مادة استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم بخطف فتاة بقصر النيل للمفتى.. تفاصيل – اليوم السابع

اقتربت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، من تسطير كلمة النهاية في واقعة، اتهام شخص بخطف فتاة قاصر والتعدي عليها بعد إحالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. واستخدمت...

اقتربت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، من تسطير كلمة النهاية في واقعة، اتهام شخص بخطف فتاة قاصر والتعدي عليها بعد إحالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهم للمفتي.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من فتاة قاصر أفادت فيه أنها أثناء وجودها مع صديقها فى سيارته بمنطقة الزمالك فوجئت بالمتهم أمين شرطة تم فصله من الخدمة يفتح باب السيارة، وأبلغهم أنه شرطى بداعى أنها وصديقها كانا فى وضع مخل، حيث خطفها من صديقها واصطحبها إلى سطح عقار فى منطقة الزمالك لداعى حمايتها من الشرطة التى تبحث عنها، ثم اعتدى عليها وتركها.

اقتربت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، من تسطير كلمة النهاية في واقعة، اتهام شخص بخطف فتاة قاصر والتعدي عليها بعد إحالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهم للمفتي.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من فتاة قاصر أفادت فيه أنها أثناء وجودها مع صديقها فى سيارته بمنطقة الزمالك فوجئت بالمتهم أمين شرطة تم فصله من الخدمة يفتح باب السيارة، وأبلغهم أنه شرطى بداعى أنها وصديقها كانا فى وضع مخل، حيث خطفها من صديقها واصطحبها إلى سطح عقار فى منطقة الزمالك لداعى حمايتها من الشرطة التى تبحث عنها، ثم اعتدى عليها وتركها.


المصدر: رابط الخبر

اترك ردّاً