Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار طاهر نادر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور احمد شريف رئيس النيابة، بالسجن 15 عامل لثلاثة أطفال لاتهامهم بابتزاز طفل بعد تصويره وهتك عرضه مما دفعه لإنهاء حياته بحبة الغلال.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما أقدم الطفل المجنى عليه ويبلغ من العمر 16 عام بهتك عرض الطفل المتهم الرئيسي 17 سنة وتصويره، فقرر الاخير الانتقام حيث استعان باثنين من أصدقائه فى ذات عمره، وقاموا باستدراجه وتصويره وهتك عرضه ثم ابتزازه والتشهير به مما دفعه إلى شراء حبة الغلال وتناولها كما أسفر عن وفاته.
وبإخطار الأجهزة الأمنية تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت باحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الثلاثة 15 سنة، إلا أن المتهمين طعنوا على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أيدت حكم أول درجة بالسجن 15 عاما كأقصى عقوبة متاحة أمام المحكمة والمنصوص عليها فى المادة 268 عقوبات.
وطالبت المحكمة فى حيثيات حكمها من المشرع النزول بسن الطفل الذى يرتكب جناية معاقبة عليها بالاعدام حتى سن 15 عام، منوهة أن كل المعاهدات الدولية نصت على سن الطفل 18 عام ولكن فى نفس المعاهدات أعطت لكل بلد الحق فى تحديد سن الطفل وفق ظروف مجتمعه وخصائصه.
واكدت المحكمة على أن ما تشهده من انتشار لظاهرة جرائم الأحداث وتفشيها بشكل واضح يأخذنا إلى ضرورة إعادة النظر فى تشريعات الطفلبما يتوافق مع المجتمع.
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار طاهر نادر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور احمد شريف رئيس النيابة، بالسجن 15 عامل لثلاثة أطفال لاتهامهم بابتزاز طفل بعد تصويره وهتك عرضه مما دفعه لإنهاء حياته بحبة الغلال.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما أقدم الطفل المجنى عليه ويبلغ من العمر 16 عام بهتك عرض الطفل المتهم الرئيسي 17 سنة وتصويره، فقرر الاخير الانتقام حيث استعان باثنين من أصدقائه فى ذات عمره، وقاموا باستدراجه وتصويره وهتك عرضه ثم ابتزازه والتشهير به مما دفعه إلى شراء حبة الغلال وتناولها كما أسفر عن وفاته.
وبإخطار الأجهزة الأمنية تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت باحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الثلاثة 15 سنة، إلا أن المتهمين طعنوا على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أيدت حكم أول درجة بالسجن 15 عاما كأقصى عقوبة متاحة أمام المحكمة والمنصوص عليها فى المادة 268 عقوبات.
وطالبت المحكمة فى حيثيات حكمها من المشرع النزول بسن الطفل الذى يرتكب جناية معاقبة عليها بالاعدام حتى سن 15 عام، منوهة أن كل المعاهدات الدولية نصت على سن الطفل 18 عام ولكن فى نفس المعاهدات أعطت لكل بلد الحق فى تحديد سن الطفل وفق ظروف مجتمعه وخصائصه.
واكدت المحكمة على أن ما تشهده من انتشار لظاهرة جرائم الأحداث وتفشيها بشكل واضح يأخذنا إلى ضرورة إعادة النظر فى تشريعات الطفلبما يتوافق مع المجتمع.
المصدر: رابط الخبر
