Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
لم يعد الوصول إلى مرتكبي الجرائم المنظمة يقتصر على تحديد الفعل الإجرامي وأطرافه، وإنما يمتد إلى تتبع المسارات المالية المرتبطة بالجريمة، وهو ما ظهر ضمن محاور دورة تدريبية عقدتها النيابة العامة المصرية لقضاة من وزارة العدل اللبنانية حول التعاون الدولي في القضايا الجنائية.
وتناول البرنامج التدريبي التحقيقات المالية الموازية باعتبارها أحد الموضوعات المرتبطة بمواجهة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب بحث جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في النظامين القانونيين المصري واللبناني.
واستقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية للمشاركة في الدورة التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع مجلس أوروبا، يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026 بمدينة الإسكندرية.
وتأتي مناقشة التحقيقات المالية ضمن برنامج يستهدف تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين في التعامل مع الجرائم التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، خاصة أن تتبع الأموال المرتبطة بالجريمة يمثل مسارًا موازيًا للتحقيق في الواقعة الأصلية.
كما ناقشت الدورة استخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، والأدلة الرقمية، فضلًا عن حماية البيانات الشخصية في ضوء الأطر القانونية الوطنية والدولية.
واختتمت أعمال الدورة بورشة عمل تطبيقية ونقاش مفتوح تناول عددًا من التطبيقات العملية بمشاركة المحاضرين والقضاة المشاركين.
لم يعد الوصول إلى مرتكبي الجرائم المنظمة يقتصر على تحديد الفعل الإجرامي وأطرافه، وإنما يمتد إلى تتبع المسارات المالية المرتبطة بالجريمة، وهو ما ظهر ضمن محاور دورة تدريبية عقدتها النيابة العامة المصرية لقضاة من وزارة العدل اللبنانية حول التعاون الدولي في القضايا الجنائية.
وتناول البرنامج التدريبي التحقيقات المالية الموازية باعتبارها أحد الموضوعات المرتبطة بمواجهة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب بحث جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في النظامين القانونيين المصري واللبناني.
واستقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية للمشاركة في الدورة التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع مجلس أوروبا، يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026 بمدينة الإسكندرية.
وتأتي مناقشة التحقيقات المالية ضمن برنامج يستهدف تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين في التعامل مع الجرائم التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، خاصة أن تتبع الأموال المرتبطة بالجريمة يمثل مسارًا موازيًا للتحقيق في الواقعة الأصلية.
كما ناقشت الدورة استخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، والأدلة الرقمية، فضلًا عن حماية البيانات الشخصية في ضوء الأطر القانونية الوطنية والدولية.
واختتمت أعمال الدورة بورشة عمل تطبيقية ونقاش مفتوح تناول عددًا من التطبيقات العملية بمشاركة المحاضرين والقضاة المشاركين.
المصدر: رابط الخبر
