Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
لم تنتهِ فصول قضية المستشار السابق المتهم بقتل طليقته بمدينة السادس من أكتوبر، رغم صدور حكم بمعاقبته بالسجن المؤبد، إذ بدأ المتهم مرحلة جديدة من التقاضي بعد تقدم دفاعه باستئناف على الحكم، لتصبح الكلمة الأخيرة لمحكمة الاستئناف، التي ستعيد النظر في القضية وأدلتها قبل الفصل فيها بحكم نهائي.
يعد الاستئناف أحد الضمانات القانونية التي كفلها القانون للمتهم، إذ يتيح إعادة عرض القضية أمام محكمة أعلى درجة، لمراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وفحص جميع أوراق الدعوى وأسباب الطعن التي يتقدم بها الدفاع.
أمام محكمة الاستئناف عدة احتمالات عند نظر الطعن، أبرزها:
1 – تأييد حكم السجن المؤبد إذا رأت المحكمة سلامة الحكم وأدلة الإدانة.
2 – تخفيف العقوبة إذا تبين وجود أسباب قانونية أو ظروف تستوجب ذلك.
3 – إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة إذا رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة أو وجود بطلان في الإجراءات.
4 – إعادة الدعوى للمرافعة أو اتخاذ إجراءات تراها المحكمة ضرورية قبل الفصل في القضية.
تعتمد محكمة الاستئناف في حكمها على دراسة ملف القضية بالكامل، وما تضمنه من تحريات، وتقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، واعترافات المتهم، إلى جانب دفوع هيئة الدفاع، دون التقيد بما انتهت إليه محكمة أول درجة.
وكانت المحكمة المختصة قد عاقبت المستشار السابق بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل طليقته بإطلاق النار عليها داخل الممشى السياحي بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مبررًا الجريمة بخلافات أسرية استمرت بينهما، فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الدافع وراء الجريمة تمثل في تراكم الخلافات الأسرية، ومنعه من رؤية أطفاله، إلى جانب خلافات أخرى بين الطرفين.
لا يصبح حكم السجن المؤبد نهائيًا بمجرد صدوره من محكمة أول درجة، إذ يظل خاضعًا للطعن أمام محكمة الاستئناف، التي تملك سلطة تأييده أو تعديله أو إلغائه، وفقًا لما تستقر عليه عقيدتها بعد فحص جميع أدلة الدعوى وأسباب الطعن المقدمة من الدفاع.
لم تنتهِ فصول قضية المستشار السابق المتهم بقتل طليقته بمدينة السادس من أكتوبر، رغم صدور حكم بمعاقبته بالسجن المؤبد، إذ بدأ المتهم مرحلة جديدة من التقاضي بعد تقدم دفاعه باستئناف على الحكم، لتصبح الكلمة الأخيرة لمحكمة الاستئناف، التي ستعيد النظر في القضية وأدلتها قبل الفصل فيها بحكم نهائي.
يعد الاستئناف أحد الضمانات القانونية التي كفلها القانون للمتهم، إذ يتيح إعادة عرض القضية أمام محكمة أعلى درجة، لمراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وفحص جميع أوراق الدعوى وأسباب الطعن التي يتقدم بها الدفاع.
أمام محكمة الاستئناف عدة احتمالات عند نظر الطعن، أبرزها:
1 – تأييد حكم السجن المؤبد إذا رأت المحكمة سلامة الحكم وأدلة الإدانة.
2 – تخفيف العقوبة إذا تبين وجود أسباب قانونية أو ظروف تستوجب ذلك.
3 – إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة إذا رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة أو وجود بطلان في الإجراءات.
4 – إعادة الدعوى للمرافعة أو اتخاذ إجراءات تراها المحكمة ضرورية قبل الفصل في القضية.
تعتمد محكمة الاستئناف في حكمها على دراسة ملف القضية بالكامل، وما تضمنه من تحريات، وتقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، واعترافات المتهم، إلى جانب دفوع هيئة الدفاع، دون التقيد بما انتهت إليه محكمة أول درجة.
وكانت المحكمة المختصة قد عاقبت المستشار السابق بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل طليقته بإطلاق النار عليها داخل الممشى السياحي بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مبررًا الجريمة بخلافات أسرية استمرت بينهما، فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الدافع وراء الجريمة تمثل في تراكم الخلافات الأسرية، ومنعه من رؤية أطفاله، إلى جانب خلافات أخرى بين الطرفين.
لا يصبح حكم السجن المؤبد نهائيًا بمجرد صدوره من محكمة أول درجة، إذ يظل خاضعًا للطعن أمام محكمة الاستئناف، التي تملك سلطة تأييده أو تعديله أو إلغائه، وفقًا لما تستقر عليه عقيدتها بعد فحص جميع أدلة الدعوى وأسباب الطعن المقدمة من الدفاع.
المصدر: رابط الخبر
