Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
قد تتحول الخلافات الأسرية مع مرور الوقت إلى نزاعات قانونية تتشابك فيها دعاوى النفقة والطاعة والرؤية، ويصبح الخلاف حول تنفيذ الأحكام أو قيمة المستحقات المالية أحد أكثر الملفات تعقيدًا أمام محاكم الأسرة، وفي ظل تضارب روايات الزوجين، لا يعتد القانون بمجرد الادعاءات، وإنما يجعل الفصل في استحقاق النفقة أو المطالبة برد المبالغ أو مساءلة أي طرف عن الغش أو التزوير مرهونًا بما يثبت أمام القضاء من أدلة ومستندات، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة بين الخصوم.
ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بالإنفاق على زوجته وأبنائه متى توافرت شروط استحقاق النفقة، إلا أن هذا الحق يرتبط بقيام سببه القانوني، ويظل خاضعًا لرقابة محكمة الأسرة، كما يجوز لأي من طرفي الخصومة الطعن على الأحكام أو المطالبة بتعديلها أو إثبات الوفاء بالمبالغ المحكوم بها متى توافرت المستندات المؤيدة لذلك.
إذا ثبت أمام المحكمة أن أحد الخصوم حصل على مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة تقديم مستندات غير صحيحة أو إخفاء وقائع جوهرية أثرت في الحكم، جاز للطرف المتضرر اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقه، سواء من خلال الطعن على الأحكام في الأحوال التي يجيزها القانون أو إقامة الدعاوى المدنية أو الجنائية بحسب طبيعة الواقعة، كما يخضع أي ادعاء بوقوع تزوير أو غش أو تدليس للتحقيق، ولا يعتد به إلا بعد ثبوته بالأدلة القانونية.
ويجيز قانون الأحوال الشخصية اتخاذ إجراءات التنفيذ على أحكام النفقة، ومن بينها دعوى الحبس عند الامتناع عن السداد رغم القدرة على الوفاء، إلا أن المحكمة تتحقق أولًا من توافر شروط التنفيذ، وتفصل في أي منازعة تتعلق بقيمة المبالغ المستحقة أو سبق سدادها.
كما أن جميع الحقوق والالتزامات محل تقدير محكمة الأسرة، التي تفصل في النزاع استنادًا إلى المستندات الرسمية ومبدأ المواجهة بين الخصوم، دون افتراض صحة ادعاءات أي طرف قبل صدور حكم قضائي نهائي.
قد تتحول الخلافات الأسرية مع مرور الوقت إلى نزاعات قانونية تتشابك فيها دعاوى النفقة والطاعة والرؤية، ويصبح الخلاف حول تنفيذ الأحكام أو قيمة المستحقات المالية أحد أكثر الملفات تعقيدًا أمام محاكم الأسرة، وفي ظل تضارب روايات الزوجين، لا يعتد القانون بمجرد الادعاءات، وإنما يجعل الفصل في استحقاق النفقة أو المطالبة برد المبالغ أو مساءلة أي طرف عن الغش أو التزوير مرهونًا بما يثبت أمام القضاء من أدلة ومستندات، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة بين الخصوم.
ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بالإنفاق على زوجته وأبنائه متى توافرت شروط استحقاق النفقة، إلا أن هذا الحق يرتبط بقيام سببه القانوني، ويظل خاضعًا لرقابة محكمة الأسرة، كما يجوز لأي من طرفي الخصومة الطعن على الأحكام أو المطالبة بتعديلها أو إثبات الوفاء بالمبالغ المحكوم بها متى توافرت المستندات المؤيدة لذلك.
إذا ثبت أمام المحكمة أن أحد الخصوم حصل على مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة تقديم مستندات غير صحيحة أو إخفاء وقائع جوهرية أثرت في الحكم، جاز للطرف المتضرر اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقه، سواء من خلال الطعن على الأحكام في الأحوال التي يجيزها القانون أو إقامة الدعاوى المدنية أو الجنائية بحسب طبيعة الواقعة، كما يخضع أي ادعاء بوقوع تزوير أو غش أو تدليس للتحقيق، ولا يعتد به إلا بعد ثبوته بالأدلة القانونية.
ويجيز قانون الأحوال الشخصية اتخاذ إجراءات التنفيذ على أحكام النفقة، ومن بينها دعوى الحبس عند الامتناع عن السداد رغم القدرة على الوفاء، إلا أن المحكمة تتحقق أولًا من توافر شروط التنفيذ، وتفصل في أي منازعة تتعلق بقيمة المبالغ المستحقة أو سبق سدادها.
كما أن جميع الحقوق والالتزامات محل تقدير محكمة الأسرة، التي تفصل في النزاع استنادًا إلى المستندات الرسمية ومبدأ المواجهة بين الخصوم، دون افتراض صحة ادعاءات أي طرف قبل صدور حكم قضائي نهائي.
المصدر: رابط الخبر
