Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور عبد الله لبنة رئيس النيابة، الستار اليوم على واحدة من أخطر قضايا الفساد والمساس بالأمن العام بحكم رادع، وذلك بعد أن عاقبت موظف بشركة مياه الشرب وشقيقه "الكيميائي" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وغرامة لكل منهما 500 ألف جنيه وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، لاستغلال المتهم الأول وظيفته لتهريب مواد تنقية المياه، ليقوم شقيقه بإعادة تصنيعها واستخدامها في تصنيع مفرقعات شديدة الخطورة بقصد البيع.
وجاء الحكم الرادع بعد ثبوت قيام المتهم الأول باستغلال طبيعة عمله ونفوذه داخل محزن محطة المياه للاستيلاء على كميات ضخمة من المواد الكيميائية المُخصصة لتنظيف وتنقيتها، والتي تشكل خطورة بالغة إذا خرجت عن نطاق الاستخدام المدني المحكوم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مخطط إجرامي خطير، من خلال قيام موظف بإحدى محطات رفع المياه التابعة لشركة المياه، بتسريب مواد حيوية تستخدم في تنظيف المياه منها "الكلور، وكلور البوتاسيوم" سرًا وتسليمها إلى شقيقه الكيميائي المفصول.
الذى يتولى، إعادة تدوير وتصنيع تلك المواد وتحويلها إلى تركيبات شديدة الانفجار ومفرقعات لبيعها في السوق السوداء مستغلاً خبرته العلمية بهدف تحقيق مكاسب مالية طائلة على حساب أرواح المواطنين وأمن البلاد.
وبدأت خيوط هذه الجريمة عندما لاحظت الإدارات المعنية في شركة المياه وجود عجز متكرر ومريب في كميات المواد الكيميائية الحيوية المُخصصة لتعقيم وتنقية مياه الشرب، ومع تكثيف التحريات، تبين أن موظف يعمل داخل أحد المخازن التابعة للشركة، هو العقل المدبر وراء هذا النزيف المستمر.
وبإخطار الأجهزة الأمنية تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم الأول متلبساً أثناء محاولته تهريب دفعة جديدة من المواد خارج الشركة، وبمداهمة ورشة ومسكن شقيقه، تم العثور على المواد الكيميائية المسروقة، بالإضافة إلى أدوات ومعدات معملية تستخدم في تركيب المتفجرات.
وعرض المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقات موسعة، وجهت لهما خلالها تهم الاختلاس العمدي لمواد مخصصة لمنشآت حيوية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعات دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتم إحالتهما الى المحاكمة التي أصدرت حكمها الرادع.
وأشادت المحكمة في أسباب حكمها بيقظة الأجهزة الأمنية والرقابية التي تتبعت خيوط الجريمة بدقة، وأحبطت هذا المخطط قبل وقوع كارثة، مؤكدة أن الحكم يمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو خيانة الأمانة الوظيفية.
أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور عبد الله لبنة رئيس النيابة، الستار اليوم على واحدة من أخطر قضايا الفساد والمساس بالأمن العام بحكم رادع، وذلك بعد أن عاقبت موظف بشركة مياه الشرب وشقيقه "الكيميائي" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وغرامة لكل منهما 500 ألف جنيه وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، لاستغلال المتهم الأول وظيفته لتهريب مواد تنقية المياه، ليقوم شقيقه بإعادة تصنيعها واستخدامها في تصنيع مفرقعات شديدة الخطورة بقصد البيع.
وجاء الحكم الرادع بعد ثبوت قيام المتهم الأول باستغلال طبيعة عمله ونفوذه داخل محزن محطة المياه للاستيلاء على كميات ضخمة من المواد الكيميائية المُخصصة لتنظيف وتنقيتها، والتي تشكل خطورة بالغة إذا خرجت عن نطاق الاستخدام المدني المحكوم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مخطط إجرامي خطير، من خلال قيام موظف بإحدى محطات رفع المياه التابعة لشركة المياه، بتسريب مواد حيوية تستخدم في تنظيف المياه منها "الكلور، وكلور البوتاسيوم" سرًا وتسليمها إلى شقيقه الكيميائي المفصول.
الذى يتولى، إعادة تدوير وتصنيع تلك المواد وتحويلها إلى تركيبات شديدة الانفجار ومفرقعات لبيعها في السوق السوداء مستغلاً خبرته العلمية بهدف تحقيق مكاسب مالية طائلة على حساب أرواح المواطنين وأمن البلاد.
وبدأت خيوط هذه الجريمة عندما لاحظت الإدارات المعنية في شركة المياه وجود عجز متكرر ومريب في كميات المواد الكيميائية الحيوية المُخصصة لتعقيم وتنقية مياه الشرب، ومع تكثيف التحريات، تبين أن موظف يعمل داخل أحد المخازن التابعة للشركة، هو العقل المدبر وراء هذا النزيف المستمر.
وبإخطار الأجهزة الأمنية تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم الأول متلبساً أثناء محاولته تهريب دفعة جديدة من المواد خارج الشركة، وبمداهمة ورشة ومسكن شقيقه، تم العثور على المواد الكيميائية المسروقة، بالإضافة إلى أدوات ومعدات معملية تستخدم في تركيب المتفجرات.
وعرض المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقات موسعة، وجهت لهما خلالها تهم الاختلاس العمدي لمواد مخصصة لمنشآت حيوية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعات دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتم إحالتهما الى المحاكمة التي أصدرت حكمها الرادع.
وأشادت المحكمة في أسباب حكمها بيقظة الأجهزة الأمنية والرقابية التي تتبعت خيوط الجريمة بدقة، وأحبطت هذا المخطط قبل وقوع كارثة، مؤكدة أن الحكم يمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو خيانة الأمانة الوظيفية.
المصدر: رابط الخبر
