Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
أتاح القانون التصالح في عدد من الجنح البسيطة، بهدف إنهاء النزاعات بسرعة وتخفيف العبء عن المحاكم، شريطة توافر الضوابط القانونية وموافقة أطراف النزاع في الحالات التي يجيزها القانون.
الخطوة الأولى هي التأكد من أن الجنحة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح، إذ لا يشمل التصالح جميع الجرائم، وإنما يقتصر على بعض الجنح التي حددها القانون، بينما تُستثنى الجرائم الجسيمة والجرائم التي تمس أمن المجتمع أو النظام العام.
يشترط إتمام التصالح اتفاق المجني عليه والمتهم على إنهاء النزاع، سواء بالتصالح المباشر أو بعد رد الحقوق أو التعويض عن الأضرار، بحسب طبيعة كل واقعة.
بعد الاتفاق، يتم تحرير محضر بالتصالح أو تقديم طلب رسمي إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مرفقًا بما يثبت موافقة الطرفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تقوم النيابة العامة أو المحكمة بفحص طلب التصالح، والتأكد من استيفائه الشروط القانونية، قبل إصدار القرار المناسب بشأنه.
إذا قبلت جهة التحقيق أو المحكمة التصالح، يترتب على ذلك – في الأحوال التي يجيزها القانون – انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة، وفقًا لطبيعة القضية والمرحلة التي وصلت إليها.
ويؤكد المختصون أن التصالح ليس حقًا مطلقًا في جميع القضايا، إذ توجد جرائم لا يجوز التصالح فيها، خاصة الجنايات والجرائم التي تمثل اعتداءً جسيمًا على المجتمع، لذلك يجب الرجوع إلى النصوص القانونية أو استشارة المختصين قبل اتخاذ أي إجراء.
أتاح القانون التصالح في عدد من الجنح البسيطة، بهدف إنهاء النزاعات بسرعة وتخفيف العبء عن المحاكم، شريطة توافر الضوابط القانونية وموافقة أطراف النزاع في الحالات التي يجيزها القانون.
الخطوة الأولى هي التأكد من أن الجنحة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح، إذ لا يشمل التصالح جميع الجرائم، وإنما يقتصر على بعض الجنح التي حددها القانون، بينما تُستثنى الجرائم الجسيمة والجرائم التي تمس أمن المجتمع أو النظام العام.
يشترط إتمام التصالح اتفاق المجني عليه والمتهم على إنهاء النزاع، سواء بالتصالح المباشر أو بعد رد الحقوق أو التعويض عن الأضرار، بحسب طبيعة كل واقعة.
بعد الاتفاق، يتم تحرير محضر بالتصالح أو تقديم طلب رسمي إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مرفقًا بما يثبت موافقة الطرفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تقوم النيابة العامة أو المحكمة بفحص طلب التصالح، والتأكد من استيفائه الشروط القانونية، قبل إصدار القرار المناسب بشأنه.
إذا قبلت جهة التحقيق أو المحكمة التصالح، يترتب على ذلك – في الأحوال التي يجيزها القانون – انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة، وفقًا لطبيعة القضية والمرحلة التي وصلت إليها.
ويؤكد المختصون أن التصالح ليس حقًا مطلقًا في جميع القضايا، إذ توجد جرائم لا يجوز التصالح فيها، خاصة الجنايات والجرائم التي تمثل اعتداءً جسيمًا على المجتمع، لذلك يجب الرجوع إلى النصوص القانونية أو استشارة المختصين قبل اتخاذ أي إجراء.
المصدر: رابط الخبر
