Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف متهمة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بانتحال صفة طبيبة تجميل وإدارة عيادة دون ترخيص بمنطقة الشيخ زايد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، قد قضت بحبس المتهمة 3 سنوات، بعد اتهامها بمزاولة نشاط طبي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وانتحال صفة طبيبة تجميل.
وتأتي جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحقها، على أن تنظر المحكمة ما يقدمه الدفاع من طلبات ودفوع ومستندات وفقًا لإجراءات المحاكمة.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما كشفت التحريات اتهامها بممارسة نشاط إجرامي من خلال انتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل دون ترخيص بمحافظة الجيزة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمة، وهي أجنبية الجنسية ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، مارست النشاط داخل العيادة، كما روجت لخدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التي رصدت نشاط المتهمة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبطها، لتتولى جهات التحقيق فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف متهمة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بانتحال صفة طبيبة تجميل وإدارة عيادة دون ترخيص بمنطقة الشيخ زايد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، قد قضت بحبس المتهمة 3 سنوات، بعد اتهامها بمزاولة نشاط طبي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وانتحال صفة طبيبة تجميل.
وتأتي جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحقها، على أن تنظر المحكمة ما يقدمه الدفاع من طلبات ودفوع ومستندات وفقًا لإجراءات المحاكمة.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما كشفت التحريات اتهامها بممارسة نشاط إجرامي من خلال انتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل دون ترخيص بمحافظة الجيزة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمة، وهي أجنبية الجنسية ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، مارست النشاط داخل العيادة، كما روجت لخدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التي رصدت نشاط المتهمة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبطها، لتتولى جهات التحقيق فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
المصدر: رابط الخبر
