Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
وراء كل جريمة... قصة لم تُروَ كاملة.
وراء كل جريمة... قصة لم تُروَ كاملة.

تحولت خلافات زوجية بدأت بمطالبات مالية إلى نزاع أمام محكمة الأسرة، بعدما لجأت زوجة إلى القضاء بحثًا عن الأمان واسترداد حقوقها، مؤكدة أن الخلافات بينها وبين زوجها تصاعدت إلى اتهامات بالاعتداء والامتناع...
تحولت خلافات زوجية بدأت بمطالبات مالية إلى نزاع أمام محكمة الأسرة، بعدما لجأت زوجة إلى القضاء بحثًا عن الأمان واسترداد حقوقها، مؤكدة أن الخلافات بينها وبين زوجها تصاعدت إلى اتهامات بالاعتداء والامتناع عن الإنفاق، لتنتهى العلاقة الزوجية إلى ساحات المحاكم.
أقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها زوجها، وفقًا لما ورد بأقوالها، بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلاف يتعلق بمبالغ مالية خاصة بعملها قدرتها بنحو مليون وربع المليون جنيه. وقالت إنها تعرضت لإصابات استلزمت علاجًا لمدة شهرين، وقدمت للمحكمة مستندات وتقارير طبية قالت إنها تؤيد روايتها بشأن الواقعة.
وبالتزامن مع دعوى الطلاق، أقامت الزوجة دعوى حبس للمطالبة بمتجمد نفقات لها ولطفلها، قدرت بـ 200 ألف جنيه، واتهمت زوجها بالامتناع عن الوفاء بالمبالغ المستحقة رغم صدور أحكام أو التزامات لصالحها.
وأكدت الزوجة أن الخلافات تصاعدت بعد مطالبتها بحقوقها المالية، واتهمت زوجها بالإساءة إليها والتشهير بها، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط للتنازل عن بعض حقوقها. وأضافت أنها فوجئت باتهامها بالنشوز عقب مطالبتها بحقوقها، معتبرة أن ذلك زاد من معاناتها ودفعها إلى اللجوء للقضاء.
تحولت خلافات زوجية بدأت بمطالبات مالية إلى نزاع أمام محكمة الأسرة، بعدما لجأت زوجة إلى القضاء بحثًا عن الأمان واسترداد حقوقها، مؤكدة أن الخلافات بينها وبين زوجها تصاعدت إلى اتهامات بالاعتداء والامتناع عن الإنفاق، لتنتهى العلاقة الزوجية إلى ساحات المحاكم.
أقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها زوجها، وفقًا لما ورد بأقوالها، بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلاف يتعلق بمبالغ مالية خاصة بعملها قدرتها بنحو مليون وربع المليون جنيه. وقالت إنها تعرضت لإصابات استلزمت علاجًا لمدة شهرين، وقدمت للمحكمة مستندات وتقارير طبية قالت إنها تؤيد روايتها بشأن الواقعة.
وبالتزامن مع دعوى الطلاق، أقامت الزوجة دعوى حبس للمطالبة بمتجمد نفقات لها ولطفلها، قدرت بـ 200 ألف جنيه، واتهمت زوجها بالامتناع عن الوفاء بالمبالغ المستحقة رغم صدور أحكام أو التزامات لصالحها.
وأكدت الزوجة أن الخلافات تصاعدت بعد مطالبتها بحقوقها المالية، واتهمت زوجها بالإساءة إليها والتشهير بها، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط للتنازل عن بعض حقوقها. وأضافت أنها فوجئت باتهامها بالنشوز عقب مطالبتها بحقوقها، معتبرة أن ذلك زاد من معاناتها ودفعها إلى اللجوء للقضاء.
المصدر: رابط الخبر