هل تندرج تداول العملات الافتراضية تحت النصب وما هي عقوبة مرتكبها؟ – اليوم السابع

"تداول العملات الافتراضية" إحدى الوسائل المستحدثة في النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت، الأمر الذي يقع فريسته مئات المواطنيين. ووفقاً لقانون العقوبات، يعرف ال...

ملخص سريع
"تداول العملات الافتراضية" إحدى الوسائل المستحدثة في النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت، الأمر الذي يقع فريسته مئات المواطنيين. ووفقاً لقانون العقوبات،…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: نصب / احتيال
لماذا يهم هذا الخبر؟
الاحتيال يتطور مع الوقت خاصة عبر الإنترنت، ومتابعة هذه الوقائع تساعد على تمييز أساليب الخداع الشائعة وتجنب مشاركة البيانات أو الأموال دون تحقق.

"تداول العملات الافتراضية" إحدى الوسائل المستحدثة في النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت، الأمر الذي يقع فريسته مئات المواطنيين.

ووفقاً لقانون العقوبات، يعرف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وأضاف القانون أن الاتجار في العملات الافتراضية تندرج تحت جرائم النصب والاستيلاء علي الأموال، فجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً