جداول المواد المخدرة المقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية – اليوم السابع

أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم الأثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة، الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والتى تضمنت انواع كيميائية جديدة تم حظر تداولها جدلا دستوريا وقانونيا كبيرا خاصة مع الآثار المترتبة على هذا الحكم وتعرض بعض احكام قضايا تجار المخدرات للبطلان.

صدر من رئيس هيئة الدواء المصرية بعد توصيات اللجان المشكلة فى سبتمبر 2023 متضمنا إعادة تصنيف وتعديل جدول المخدرات، بما في ذلك إضافة مواد جديدة أو نقل مواد بين الأقسام المختلفة للجداول لضبط تداولها والذى ترتب عليه تجريم ومعاقبة من يضبط بحوزته هذه المواد المدرجة والتى من بينها المواد المخدرة المخلقة كالشابو والآيس.

وكانت محكمة النقض تنظر أحد الطعون على حكم فى قضية مخدرات وآثار الدفاع طلب بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية وتم إحالة الطلب للمحكمة الدستورية العليا التى فصلت فيه وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير.

وعن الجداول التى تضمنها القرار فهى تشمل مواد وعناصر كيميائية تستخدم فى المعامل لتصنيع المواد المخدرة وهى كالتالي:

سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

• 30 مارس الحكم على التيك توكر عمر فرج وشقيقه – اليوم السابع
• إحالة متهمين للجنايات قتلا سائق توك توك بسبب أولوية المرور بالإسكندرية – اليوم السابع
• تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة المطرية لجلسة 6 أبريل المقبل – اليوم السابع

المصدر: رابط الخبر الأصلي