الداخلية تضرب الغش التمويني.. سقوط مصنع زيوت مخالف يهدد صحة المواطنين – اليوم السابع

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، لا سيما جرائم الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، لما تمثله من خطورة بالغة على الصحة العامة للمواطنين والاقتصاد القومي. وأكدت معلومات وت...

ملخص سريع
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، لا سيما جرائم الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، لما تمثله من خطورة بالغة على الصحة العامة للمواطنين والاقتصاد القومي. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون،…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: ضبط / حملات أمنية
لماذا يهم هذا الخبر؟
هذا النوع من الأخبار يوضح مسار الإجراءات الرسمية وجهود المتابعة الميدانية، ويعكس أهمية الالتزام بالقوانين وتجنب الممارسات التي قد تُعرّض أصحابها للمساءلة.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، لا سيما جرائم الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، لما تمثله من خطورة بالغة على الصحة العامة للمواطنين والاقتصاد القومي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، بإدارة كيان صناعي غير مرخص بذات الدائرة، تخصص في إنتاج وتعبئة زيوت الطعام باستخدام خامات وزيوت مجهولة المصدر، دون توافر الاشتراطات الصحية والبيئية والصناعية اللازمة. كما تبين استخدامه لإحدى العلامات التجارية المقلدة، بقصد تضليل الجهات الرقابية وطرح المنتجات بالأسواق لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهم واستهداف الكيان الصناعي المشار إليه، حيث عُثر بداخله على خط إنتاج كامل لتعبئة وتغليف زيوت الطعام، و6 أطنان من زيت الطعام داخل تنكات غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الملصقات والعبوات والزجاجات المعدة لتعبئة المنتج النهائي، وتحمل اسم إحدى العلامات التجارية.


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *