التعويض عن الخطأ الإداري أمام مجلس الدولة.. ضمانة قانونية لحماية حقوق المواطنين – اليوم السابع

يمثل التعويض عن الخطأ الإداري أحد أهم أوجه الحماية القانونية التي يقرها مجلس الدولة للمواطنين والمؤسسات، في مواجهة القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة للقانون، بما يرسخ مبدأ خضوع الإدارة للمساءلة القا...

ملخص سريع
يمثل التعويض عن الخطأ الإداري أحد أهم أوجه الحماية القانونية التي يقرها مجلس الدولة للمواطنين والمؤسسات، في مواجهة القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة للقانون، بما يرسخ مبدأ خضوع الإدارة للمساءلة القانونية.…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: عام
لماذا يهم هذا الخبر؟
متابعة أخبار الحوادث تساعد على فهم السياق العام للوقائع المتكررة، ومعرفة الإجراءات الرسمية ومسار التحقيقات، بما يعزز الوعي وتجنب المخاطر.

يمثل التعويض عن الخطأ الإداري أحد أهم أوجه الحماية القانونية التي يقرها مجلس الدولة للمواطنين والمؤسسات، في مواجهة القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة للقانون، بما يرسخ مبدأ خضوع الإدارة للمساءلة القانونية.

وتعد دعوى التعويض في القضاء الإداري وسيلة قضائية يلجأ إليها المتضرر للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي لحق به نتيجة قرار إداري خاطئ، حيث يختص مجلس الدولة بالفصل في هذه الدعاوى بوصفه الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الإدارية.

ويشترط القانون لقبول دعوى التعويض توافر عدة عناصر أساسية، في مقدمتها ثبوت وقوع ضرر فعلي ومباشر، وقيام علاقة سببية واضحة بين هذا الضرر والتصرف الإداري محل الطعن، إلى جانب توافر الصفة والمصلحة لدى رافع الدعوى، والالتزام بالمواعيد القانونية المقررة.

كما يتعين على المدعي تقديم المستندات والأدلة التي تثبت الخطأ الإداري والضرر الناتج عنه، سواء من خلال قرارات رسمية، أو مراسلات إدارية، أو تقارير فنية، بما يتيح للمحكمة الوقوف على حقيقة الواقعة وتقدير التعويض المناسب.

وفي المقابل، ترفض محاكم مجلس الدولة دعاوى التعويض في حالات عدم ثبوت الضرر، أو انتفاء العلاقة السببية، أو رفع الدعوى بعد انقضاء المدة القانونية، أو وجود قصور شكلي في صياغة الدعوى أو تحديد أطرافها.

ويختلف التعويض أمام القضاء الإداري عن الدعاوى المدنية، إذ يختص الأول بالنظر في المطالبات الموجهة ضد الجهات الإدارية والهيئات العامة، وفقًا لقواعد خاصة تحكم المسؤولية الإدارية، بينما تخضع الدعاوى المدنية لأحكام القانون المدني وإجراءات المحاكم العادية.

ويؤكد قضاة مجلس الدولة في أحكامهم أن التعويض عن الخطأ الإداري لا يهدف فقط إلى جبر الضرر، بل يشكل أداة رقابية مهمة لضمان التزام الجهات الإدارية بأحكام القانون، وتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد.


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *