وصلة مياه واحدة غير شرعية قد تقود للحبس.. اعرف العقوبة – اليوم السابع

قد يظن البعض أن توصيل المياه دون عداد او خارج الاطار القانوني مخالفة بسيطة، إلا أن القانون ينظر إلى وصلات المياه غير الشرعية باعتبارها استيلاء على المال العام وإهدارًا لمورد حيوي، وهو ما يضع مرتكبيها ...

ملخص سريع
قد يظن البعض أن توصيل المياه دون عداد او خارج الاطار القانوني مخالفة بسيطة، إلا أن القانون ينظر إلى وصلات المياه غير الشرعية باعتبارها استيلاء على المال العام وإهدارًا لمورد حيوي، وهو ما يضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية.…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: عام
لماذا يهم هذا الخبر؟
متابعة أخبار الحوادث تساعد على فهم السياق العام للوقائع المتكررة، ومعرفة الإجراءات الرسمية ومسار التحقيقات، بما يعزز الوعي وتجنب المخاطر.

قد يظن البعض أن توصيل المياه دون عداد او خارج الاطار القانوني مخالفة بسيطة، إلا أن القانون ينظر إلى وصلات المياه غير الشرعية باعتبارها استيلاء على المال العام وإهدارًا لمورد حيوي، وهو ما يضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية.

ينص قانون تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على تجريم توصيل المياه دون تصريح رسمي او العبث بالعدادات، باعتبار ذلك تعديا على المرافق العامة واموال الدولة.

تتراوح العقوبة بين الغرامة المالية والحبس، وفقا لجسامة المخالفة، مع إلزام المخالف بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي للمياه، وتكاليف إصلاح التلفيات الناتجة عن الوصلة غير المشروعة.

وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة، او استخدام الوصلات غير الشرعية في الأنشطة التجارية، أو التسبب في أضرار بشبكات المياه أو بحرمان مواطنين آخرين من الخدمة.

تؤدي هذه الممارسات إلى إهدار كميات كبيرة من المياه، وضعف ضغط الشبكات، وارتفاع تكاليف الصيانة، ما ينعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *