حين تنتهى المودة وتبدأ الحقوق.. كيف يتم الطلاق فى محكمة الأسرة وما شروط وقوعه؟ – اليوم السابع

الطلاق ليس نهاية للطريق بقدر ما هو محاولة لإنهاء علاقة لم تعد تحتمل الاستمرار، فبين مودة ضاعت بسبب الخلافات، وعلاقة دمرت، يقف الزوجان أمام قرار صعب، وهنا يأتي دور المشرع الذي وضع إطارا قانونيا عادلا ي...

ملخص سريع
الطلاق ليس نهاية للطريق بقدر ما هو محاولة لإنهاء علاقة لم تعد تحتمل الاستمرار، فبين مودة ضاعت بسبب الخلافات، وعلاقة دمرت، يقف الزوجان أمام قرار صعب، وهنا يأتي دور المشرع الذي وضع إطارا قانونيا عادلا ينظم الطلاق داخل محكمة الأسرة، حفاظا على كرامة الطرفين، وضمانا لعدم ضياع الحقوق، خاصة حقوق المرأة والأطفال.…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: عام
لماذا يهم هذا الخبر؟
متابعة أخبار الحوادث تساعد على فهم السياق العام للوقائع المتكررة، ومعرفة الإجراءات الرسمية ومسار التحقيقات، بما يعزز الوعي وتجنب المخاطر.

الطلاق ليس نهاية للطريق بقدر ما هو محاولة لإنهاء علاقة لم تعد تحتمل الاستمرار، فبين مودة ضاعت بسبب الخلافات، وعلاقة دمرت، يقف الزوجان أمام قرار صعب، وهنا يأتي دور المشرع الذي وضع إطارا قانونيا عادلا ينظم الطلاق داخل محكمة الأسرة، حفاظا على كرامة الطرفين، وضمانا لعدم ضياع الحقوق، خاصة حقوق المرأة والأطفال.

نظم قانون الأحوال الشخصية إجراءات الطلاق باعتباره الحل الأخير بعد فشل محاولات الإصلاح، وذلك لتحقيق التوازن بين استقرار الأسرة ورفع الضرر عن أحد الزوجين، متى استحال دوام العشرة.

قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة، ألزم القانون باتباع خطوات، تشمل التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، إتاحة فرصة للصلح خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، والحصول على شهادة بعدم التسوية حال فشل محاولات الإصلاح.

ترفع دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة المختصة، وتختلف صورها القانونية، ومنها الطلاق للضرر عند ثبوت الإساءة أو الهجر أو الامتناع عن النفقة، الخلع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية، التطليق لسبب كالغيبة أو الحبس أو العيب المستحكم.

حدد القانون شروطا أساسية لوقوع الطلاق، من بينها صدوره من زوج عاقل مختار، أن يكون صريحا أو بحكم قضائي نهائي، توافر سبب مشروع في دعاوى التطليق، ثبوت الوقائع بالأدلة والمستندات.

لبدء نظر دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة، يلزم تقديم صورة رسمية من وثيقة الزواج، صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة عدم التسوية من مكتب التسوية، مستندات تثبت الضرر عند اللجوء للمحكمة، صحيفة الدعوى موقعة من محامي.

كفل القانون للمرأة المطلقة حقوقا واضحة، أبرزها مؤخر الصداق ونفقة العدة، نفقة المتعة بحسب مدة الزواج وحال الزوج، قائمة المنقولات الزوجية، نفقة الصغار وأجر الحضانة والمسكن.


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *