وزيرة التخطيط: مصر تتسلم مليار يورو من تمويلات الاتحاد الأوروبى الخميس – اليوم السابع

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ستتسلم الخميس المقبل الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية إجمالية ...

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ستتسلم الخميس المقبل الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، موجهة لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تُصرف على أربع دفعات، وترتبط بتنفيذ 34 إصلاحًا هيكليًا ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن التمويلات الدولية تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات التنموية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيق الإصلاحات على مراحل، بما يحقق استدامة النتائج ويحفز النمو الشامل على المدى الطويل.

وشددت المشاط على أن السياسات الهيكلية الجاري تنفيذها تعزز بيئة الأعمال وتُسهل إجراءات الاستثمار، وتدعم تمكين القطاع الخاص من التوسع، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ستتسلم الخميس المقبل الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، موجهة لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تُصرف على أربع دفعات، وترتبط بتنفيذ 34 إصلاحًا هيكليًا ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن التمويلات الدولية تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات التنموية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيق الإصلاحات على مراحل، بما يحقق استدامة النتائج ويحفز النمو الشامل على المدى الطويل.

وشددت المشاط على أن السياسات الهيكلية الجاري تنفيذها تعزز بيئة الأعمال وتُسهل إجراءات الاستثمار، وتدعم تمكين القطاع الخاص من التوسع، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.


المصدر: رابط الخبر

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *