مجلس الدولة: موانئ البحر الأحمر غير ملزمة بسداد 655 مليون جنيه قيمة مضافة – اليوم السابع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى لها ببراءة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2019...

ملخص سريع
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى لها ببراءة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2019، بإجمالي مبلغ بلغ 655,684,258.56 جنيهًا. وشمل القرار عدم خضوع الخدمات المقدمة لسفن أعالي البحار للضريبة،…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: عام
لماذا يهم هذا الخبر؟
متابعة أخبار الحوادث تساعد على فهم السياق العام للوقائع المتكررة، ومعرفة الإجراءات الرسمية ومسار التحقيقات، بما يعزز الوعي وتجنب المخاطر.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى لها ببراءة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2019، بإجمالي مبلغ بلغ 655,684,258.56 جنيهًا.

وشمل القرار عدم خضوع الخدمات المقدمة لسفن أعالي البحار للضريبة، ومنها رسوم الميناء والرسو والإرشاد ورسم المخطاف، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالأرصفة والنظافة. كما تضمن الحكم عقود الانتفاع بالأراضي المبرمة مع شركتي «أوشندورا» و«السلام»، والتي اعتُبرت عقود ترخيص بالانتفاع بالمال العام وليست عقود بيع أو إيجار تخضع للضريبة.

وأكدت الجمعية أن الخدمات المقدمة خارج نطاق الدائرة الجمركية لا تخضع للضريبة، موضحة أن الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2016 أصبحت نهائية، ولا يجوز تعديلها بعد انتهاء المدة القانونية المقررة.

كما أوضحت أن المطالبات الضريبية الإضافية المتعلقة بدفعات مقدمة أو خدمات لا يشملها النطاق القانوني لا تستند إلى أساس صحيح، وبالتالي لا تُعد ملزمة للهيئة.

وأشارت الجمعية إلى أن القرار يستهدف تحقيق استقرار المعاملات الضريبية وحماية المال العام، اتساقًا مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الجمارك، مؤكدة أن نطاق الرقابة الضريبية يقتصر على السلع والخدمات المقدمة داخل الخطوط الجمركية المصرية، بينما تظل المعاملات التي تتم خارج هذه الحدود خارج نطاق الخضوع الضريبي، بما يكفل حماية حقوق الهيئة واستقرار تعاملاتها المالية.


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *