لا تضغط على الرابط.. كواليس معركة تكنولوجيا المعلومات ضد النصب الإلكتروني – اليوم السابع

تحول الفضاء الإلكتروني في الآونة الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لمعارك من نوع خاص، حيث باتت جرائم النصب الإلكتروني تمثل خطراً داهماً يهدد بيانات وأموال المواطنين. وتتنوع حيل "لصوص الشاشات" ما بين ا...

ملخص سريع
تحول الفضاء الإلكتروني في الآونة الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لمعارك من نوع خاص، حيث باتت جرائم النصب الإلكتروني تمثل خطراً داهماً يهدد بيانات وأموال المواطنين. وتتنوع حيل "لصوص الشاشات" ما بين الروابط المفخخة، واختراق حسابات "الواتس آب"، وإيهام الضحايا بفوائد بنكية كبرى أو جوائز وهمية،…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: سرقة
لماذا يهم هذا الخبر؟
حوادث السرقة تتعدد أساليبها، ومتابعتها تساعد على الانتباه لطرق الاستهداف الشائعة واتخاذ احتياطات بسيطة لحماية الممتلكات وتقليل فرص التعرض للخطر.

تحول الفضاء الإلكتروني في الآونة الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لمعارك من نوع خاص، حيث باتت جرائم النصب الإلكتروني تمثل خطراً داهماً يهدد بيانات وأموال المواطنين.

وتتنوع حيل "لصوص الشاشات" ما بين الروابط المفخخة، واختراق حسابات "الواتس آب"، وإيهام الضحايا بفوائد بنكية كبرى أو جوائز وهمية، مما يوقع الكثيرين في فخ سرقة البيانات الشخصية والسطو على المدخرات البنكية.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، تشن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن التكنولوجي والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، حملات أمنية وتقنية شعواء على مدار الساعة.

وتستخدم الوزارة أحدث الوسائل التكنولوجية والبرمجيات العالمية لتتبع "البصمة الرقمية" للجناة، حيث نجحت خلال الفترات الأخيرة في تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية التي تخصصت في النصب على المواطنين عبر تطبيقات الهواتف وصفحات التواصل الاجتماعي المزيفة. ولا تتوقف جهود الوزارة عند الملاحقة الأمنية فحسب، بل تمتد لتشمل حملات توعوية مكثفة تحذر من مشاركة "كود" التفعيل أو البيانات البنكية مع أي جهة مجهولة.

أما من الناحية القانونية، فقد وضع المشرع المصري حائط صد قوي لمواجهة هذه الجرائم، حيث نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث ببيانات المواطنين.

وتصل عقوبة الاحتيال الإلكتروني والحصول على أموال الغير بطرق احتيالية إلى الحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة أو استخدام طرق تقنية معقدة، تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *