كبسولة قانونية.. تعرف على عقوبة الإتجار فى العملة بالمخالفة للقانون – اليوم السابع

شهدت الفترة الأخيرة ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بـ التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق النقدية والاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمنظم لعمليات التعامل في النقد الأجنبي، خضع لتعديلات تشريعية هدفت إلى الحد من ظاهرة الاتجار في العملة وتشديد العقوبات على المخالفين.

وبحسب تعديل المادة 126 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) الخاصة بتنظيم تداول النقد الأجنبي.

كما أضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرر، تضمنت عقوبات أشد على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث نصت على معاقبة كل من يتاجر في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، إلى جانب غرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة محل الجريمة، باعتبارها أحد أهم التدابير الرادعة لمواجهة تلك الجرائم.  

سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

• ضبط «صاحب مصنع» اعتدى على فرد أمن بكمبوند فى القاهرة الجديدة – اليوم السابع
• قضاة الإسلام.. بن عصرون تولى قضاء دمشق واستمر بمنصبه بعد فقدان بصره لعدله – اليوم السابع
• نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة.. غدا – اليوم السابع

المصدر: رابط الخبر الأصلي