سقوط أباطرة غسل الأموال.. كيف حول تاجران حصيلة السموم إلى 150 مليون جنيه؟ – اليوم السابع

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من إحباط محاولة عنصرين جنائيين لتقنين ...

ملخص سريع
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من إحباط محاولة عنصرين جنائيين لتقنين ثروات طائلة جُمعت من وراء الاتجار بالمواد المخدرة.…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: مخدرات
لماذا يهم هذا الخبر؟
وقائع المخدرات تتكرر بسبب شبكات الترويج والتعاطي، ومتابعتها ترفع الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية وتشجع على الإبلاغ وطلب المساعدة عند الحاجة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من إحباط محاولة عنصرين جنائيين لتقنين ثروات طائلة جُمعت من وراء الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات الدقيقة عن قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سلكا طرقاً ملتوية لتمويه مصدر الأموال، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، بالإضافة إلى شراء أسطول من المركبات، وذلك لدمج تلك الأموال في الاقتصاد الرسمي.

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، تم رصدها من خلال تتبع حركة رؤوس الأموال والأنشطة المسجلة باسميهما.

وبمواجهتهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطن


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *