Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من اثنين محامين ضد أم المذيعة الراحلة شيماء جمال، بتهمة السب والقذف العلني والتهديد والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.
وقال المحاميان في صحيفة الجنحة، إنهم فوجئوا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهم ألفاظا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجا عن القيم الأسرية والمجتمعية.
وأشار مقدما الجنحة ضد والدة شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما.
وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من اثنين محامين ضد أم المذيعة الراحلة شيماء جمال، بتهمة السب والقذف العلني والتهديد والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.
وقال المحاميان في صحيفة الجنحة، إنهم فوجئوا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهم ألفاظا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجا عن القيم الأسرية والمجتمعية.
وأشار مقدما الجنحة ضد والدة شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما.
وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
المصدر: رابط الخبر
