Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
complianz-gdpr domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/jaraqwsw/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
أخبار الحوادث، قصص جرائم حقيقية، وتحليلات من قلب الواقع
أخبار الحوادث، قصص جرائم حقيقية، وتحليلات من قلب الواقع

يمثل التعويض عن الخطأ الإداري أحد أهم أوجه الحماية القانونية التي يقرها مجلس الدولة للمواطنين والمؤسسات، في مواجهة القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة للقانون، بما يرسخ مبدأ خضوع الإدارة للمساءلة القا...
يمثل التعويض عن الخطأ الإداري أحد أهم أوجه الحماية القانونية التي يقرها مجلس الدولة للمواطنين والمؤسسات، في مواجهة القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة للقانون، بما يرسخ مبدأ خضوع الإدارة للمساءلة القانونية.
وتعد دعوى التعويض في القضاء الإداري وسيلة قضائية يلجأ إليها المتضرر للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي لحق به نتيجة قرار إداري خاطئ، حيث يختص مجلس الدولة بالفصل في هذه الدعاوى بوصفه الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الإدارية.
ويشترط القانون لقبول دعوى التعويض توافر عدة عناصر أساسية، في مقدمتها ثبوت وقوع ضرر فعلي ومباشر، وقيام علاقة سببية واضحة بين هذا الضرر والتصرف الإداري محل الطعن، إلى جانب توافر الصفة والمصلحة لدى رافع الدعوى، والالتزام بالمواعيد القانونية المقررة.
كما يتعين على المدعي تقديم المستندات والأدلة التي تثبت الخطأ الإداري والضرر الناتج عنه، سواء من خلال قرارات رسمية، أو مراسلات إدارية، أو تقارير فنية، بما يتيح للمحكمة الوقوف على حقيقة الواقعة وتقدير التعويض المناسب.
وفي المقابل، ترفض محاكم مجلس الدولة دعاوى التعويض في حالات عدم ثبوت الضرر، أو انتفاء العلاقة السببية، أو رفع الدعوى بعد انقضاء المدة القانونية، أو وجود قصور شكلي في صياغة الدعوى أو تحديد أطرافها.
ويختلف التعويض أمام القضاء الإداري عن الدعاوى المدنية، إذ يختص الأول بالنظر في المطالبات الموجهة ضد الجهات الإدارية والهيئات العامة، وفقًا لقواعد خاصة تحكم المسؤولية الإدارية، بينما تخضع الدعاوى المدنية لأحكام القانون المدني وإجراءات المحاكم العادية.
ويؤكد قضاة مجلس الدولة في أحكامهم أن التعويض عن الخطأ الإداري لا يهدف فقط إلى جبر الضرر، بل يشكل أداة رقابية مهمة لضمان التزام الجهات الإدارية بأحكام القانون، وتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد.
أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.
المصدر: رابط الخبر الأصلي